البرنامج الانتخابي 2010 - 2014

للدكتور علاء مكي

رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي

 معا لينهض التعليم في العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها العراقيون .. أيتها العراقيات

في العراق .. وخارج ارض الوطن

نجدد العهد معكم يوم الانتخابات النيابية القادمة, يوم الأحد 7 آذار 2010, لنواصل المسيرة .. مسيرة البناء والانجاز في ميدان التربية والتعليم والبحث العلمي, نقبل على هذا الموعد ببرنامج جديد, منطلقه ما أنجز على مدى السنوات الأربع الماضية في إطار لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي, حيث عملنا بروح الفريق ووحدنا جهودنا نحوالنهوض بواقع التربية والتعليم في العراق متجاوزين الأجندات السياسية والحزبية, ونجحنا بفضل الله تعالى ثم بفضل الروح الوطنية لأعضاء اللجنة في تحقيق مكاسب حقيقية ملموسة انعكست بشكل ايجابي على واقع التربية والتعليم والفئات المرتبطة به.

هذا البرنامج الذي بين أيديكم هوليس أمنيات, وليس مجرد شعارات, وإنما هواستمرار لمسيرة العمل والتضحية والعطاء المتواصل لمدة أربع سنوات .. تشرفنا فيها بخدمة المعلم, وخدمة المدرس, وخدمة الأستاذ الجامعي وخدمة طلبتنا الأعزاء في مختلف أرجاء العراق, وحاولنا صادقين أن نوفي المرأة العراقية حقها وخاصة في مجال التعليم.

شعارنا في هذا البرنامج (معا .. لينهض التعليم في العراق), انتم بأصواتكم .. ونحن بجهودنا.

ولئن كان غيرنا يقول ثم يفعل .. فإننا قد آثرنا أن نقدم بين أيديكم الأفعال والانجازات, وندع القول لضمائركم الحية, فنحن واثقين بالله تعالى ثم بقدرة شعبنا على التمييز بين من يحقق له الانجازات وبين من يرفع مجرد شعارات.

بهذا البرنامج .. نفتح مرحلة جديدة .. نعزز فيها اولوياتنا المطلقة في مجال التربية والتعليم .. نواجه التحديات معا, ليكون العراق دوما بلد الحضارة الأصيلة .. بلد الإبداع والابتكار والتجديد والموهبة .. بلد الكرامة والعزة لكل أبناءه وبناته دون إقصاء اوتمييز.

د.علاء مكي

انطلاقا مما أنجزنا

منذ بداية عملنا في لجنة التربية والتعليم, رفعنا شعار (نصرة أهل العلم) وعملنا بجد على ترجمة هذا الشعار إلى انجازات وقوانين تعزز مكانة أهل العلم بكل فئاتهم, وكان من ابرز ما حققنا لهم:

زيادة نسب الإنفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم

يعد الإنفاق الحكومي على التربية والتعليم واحدا من أهم المعايير لتقدم أي بلد, وقد سجل العراق اكبر نسبة إنفاق على هذا القطاع سنة 1965 حيث كانت نسبة 63,4% من ميزانية الدولة تخصص للتربية والتعليم(1) واستمرت  نفقات التربية والتعليم بالانخفاض حتى وصلت إلى 4,9% من ميزانية الدولة عام 2006.

وإدراكا منا لأولوية القطاع التربوي والتعليمي, سعينا بجد إلى رفع نسب الإنفاق على هذا القطاع خلال السنوات الأربع الماضية حتى تمكنا بفضل الله من زيادة هذه النسبة إلى الضعف (10 %), وهذا انعكس بشكل ايجابي على تحسن الوضع الاقتصادي للمعلمين والمدرسين والأساتذة الجامعيين, والجدول التالي والرسم البياني الذي يرافقه يوضح تفاصيل هذه الزيادة:

 

السنوات

الإنفاق على التربية والتعليم

2006

4،9%

2007

6,54%

2008

6,74%

2009

10,14%

2010

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسنسعى الى زيادة نسبة الانفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم خلال السنوات الاربع المقبلة الى 20% ان شاء الله.

 

 

 

أهم القوانين التي أنجزت

 

انجزنا الكثير من القوانين خلال السنوات الاربع الماضية, واهمها:

قانون سلم رواتب المعلمين والمدرسين الذي أدى إلى تحسين الوضع الاقتصادي لهذه الشريحة الرائدة في المجتمع.

قانون الخدمة الجامعية الذي أنصف الأساتذة وأعاد لهم بعض حقوقهم.

قانون الإجازات الدراسية الذي يقضي بمنح الطالب المجاز دراسيا راتب كامل مع المخصصات الثابتة بعد أن كان يأخذ نصف الراتب وبدون أي مخصصات.

تعديل الأمر رقم 6 لسنة 2005 لشمول حملة الشهادات العليا في وزارة التربية بقانون الخدمة الجامعية.

التعديل السابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والذي ضم استحداث جامعة النهرين إضافة إلى جامعتي ميسان والمثنى.

قانون الحوانيت المدرسية الذي يقضي بمراقبة الأغذية في المدارس ومدى ملائمتها للشروط الصحية وتنظيم الشؤون المالية للحوانيت.

قوانين قدمتها اللجنة ولم يصوت عليها البرلمان لأسباب سياسية

قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الذي يقضي بتقديم منحة للطلبة لتحسين وضعهم الاقتصادي ودعمهم لمواصلة مسيرتهم العلمية.

قانون تخصيص أراضي سكنية للأساتذة الجامعيين.

قانون هيئة محوالأمية الذي يقضي بتأسيس هيئة مستقلة للقضاء على الأمية في العراق إضافة إلى أنها توفر (50000) فرصة عمل في مجال التربية.

قانون هيئة التعليم المهني الذي يقضي بتأسيس هيئة للتعليم المهني هدفها تخريج ايدي عاملة ماهرة تتلائم واحتياجات سوق العمل إضافة إلى امتيازات ومخصصات للعاملين في هذا المجال.

مشروع صياغة الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق

بدأ هذا المشروع عام (2008) بالتعاون مع جهات متعددة لصياغة إستراتيجية وطنية للتربية والتعليم في العراق تكون أساسا لتطوير مناهج التربية والتعليم في العراق.

ولمن أراد الاطلاع على نصوص القوانين اعلاه ومعرفة ما تحويه من امتيازات للفئات المرتبطة بالتربية والتعليم زيارة الموقع الالكتروني:   www.dr-alaamakki.com

 منظومة تربوية لمواجهة تحديات الواقع

كان العراق يمتلك نظاما تربويا يعتبر واحدا من أفضل الأنظمة التربوية في الشرق الأوسط حتى عام 1980, ومنذ ذلك الحين تراجع النظام التربوي في العراق حتى بات من بين المجموعة الأدنى في المنطقة.

وسعيا منا للنهوض بواقع المؤسسة التربوية بما يتناسب مع مكانة العراق  وتاريخه العريق, عملنا بجد لرفع ميزانية التربية من خلال جهودنا في لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي, وهذه الزيادة كان لها آثارها الايجابية حيث أدت إلى  استقرار اقتصادي نسبي للمعلمين والمدرسين من خلال زيادة رواتبهم  بتشريع قانون سلم رواتب المعلمين والمدرسين الذي يعتبر من بواكير أعمال لجنة التربية والتعليم في الدورة التشريعية الماضية, إضافة إلى شمول أصحاب الشهادات العليا في وزارة التربية بمخصصات الخدمة الجامعية.

ونتطلع في المرحلة القادمة إلى  المزيد  من الإصلاح والارتقاء بالواقع التربوي في العراق من خلال النهوض بمكوناته الأساسية واستيعاب كل الجزئيات التي تتخلله والتي من أهمها:

رياض الأطفال

يعد الأطفال اكبر فئة مظلومة في العراق والتي دفعت ثمنا فادحا نتيجة الظروف التي مر بها العراق, ولان الأطفال هم نواة مستقبل العراق , لابد أن نراعي حقوقهم الأساسية ونحترم حاجاتهم ونقيم مصالحهم الفضلى, ومع أدراك أهمية التعليم المبكر للأطفال, تبقى نسبة (3%)(1) فقط من أطفال العراق يلتحقون بالتعليم قبل المدرسي (رياض الأطفال), وخطتنا لرفع هذه النسبة:

  • وضع خطة علمية رصينة لاكتشاف الأطفال الموهوبين مبكرا ورعايتهم رعاية خاصة.
  • وضع حوافز جديدة للقطاع الخاص برياض الأطفال.
  • تنظيم دورات تطويرية وتأهيلية داخل العراق وخارجه للعاملين في قطاع رياض الأطفال.
  • الارتقاء ببرامج ومناهج التعليم قبل المدرسي بما يصب في تنمية مهارات الأطفال وتحفيز التفكير الإبداعي لديهم.
  • تأهيل الأبنية الخاصة برياض الأطفال بما يلائم دورها الترفيهي والتربوي.

التعليم الأساسي

أهم معوقات التنمية في العراق هوتراجع اكتساب المعرفة لدى العراقيين بالمقارنة مع مستويات وطنية وتاريخية, حيث انخفض المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الابتدائي من (90,8 )(1) سنة 1990 إلى (86%)(1) سنة 2006, أما المعدل الصافي لالتحاق بالمدارس الثانوية فقد بلغ) 40%((1) سنة 2006.

إضافة إلى أن ( 22% )(1) من أطفال العراق هم أيتام, ما يدفعهم إلى الانشغال بالعمل وترك الدراسة.

وخطتنا لتحسين نوعية التعليم الأساسي في العراق تتضمن الآتي:

المعلم والمدرس

·  تفعيل السلم الوظيفي للارتقاء بالدرجات الوظيفية للمعلمين والمدرسين بما يتوافق مع دورهم الجليل في بناء الفرد العراقي.

  • تنظيم دورات تطويرية وتأهيلية للمعلمين والمدرسين داخل وخارج العراق لرفع المستوى العلمي وتحديث معلوماتهم بما يبقيهم في دائرة المتابعة والتطوير المستمر.
  • إدخال برنامج خاص لتدريب وتطوير المعلمين والمدرسين على اكتشاف الموهوبين من الطلبة حيث أن الطالب الموهوب يكتشف اكتشافا ولا يصنع صناعة.
  • تفعيل نظام المكافآت تشجيعا لحسن أداء الإدارات والمعلمين.
  • بحث السبل الكفيلة بتقليل معدل الحصص الأسبوعية لكل معلم ومدرس وتعويضه ماليا عن الحصص الإضافية.
  • تفعيل دور الكلية التربوية المفتوحة من خلال رفدها بعوامل النجاح وفتح دورات تخصصية وإدارية فيها واعتماد كفاءات من حملة الشهادات العليا.

الطالب   

  •   تشريع قانون لتحديد راتب للطالب اليتيم مادام مستمرا في دراسته.
  • دعم الطلبة المهجرين ومساعدتهم في إكمال دراستهم (امتيازات للطلبة الذين يعودون إلى العراق).
  • العمل على تفعيل نمط مدارس اليافعين والمدارس المسائية لمعالجة ظاهرة تسرب الطلبة من الدراسة.
  • تحسين نوع قرطاسيه الفصل الدراسي والاهتمام ببرنامج التغذية المدرسية وتوفير الزي المدرسي.
  • التأكيد على الرعاية الصحية للطلبة وتفعيل مراكز الرعاية الصحية المدرسية.

البيئة التعليمية

  • دعم واستكمال مشروع القضاء على المدارس الطينية واستبدالها بأبنية مدرسية مناسبة.
  • التوسع في بناء المدارس لتغطية العجز الحالي في عدد الأبنية المدرسية في العراق والذي يقدر بحوالي )4731((1) مدرسة. والخطة هي تغطية هذا العجز بنسبة 70%.
  • الاهتمام بالكوادر الخدمية والتي من شأنها أن تحافظ على نظافة المدارس بما يحفظ للمدرسة هيبتها وأناقتها والمحافظة على الشروط الصحية فيها.

المناهج التربوية

  • تضمين الوحدات الدراسية بالمفاهيم التي تعزز روح التسامح والمواطنة وتربية الأجيال على حب الوطن واحترام القانون.
  • إدخال الأساليب الحديثة في التعليم والانتقال من مرحلة التعليم والتلقين إلى مرحلة التعلُّم والتدريب.
  • تطوير المعايير النوعية للتعليم في المواد الأساسية (اللغات والرياضيات والعلوم ...الخ) إلى المستويات التي أنجزتها دول ومناطق متقدمة في العالم.
  • تبني الطرق الحديثة في التدريس والتي تحفز الطلبة على التفكير والإبداع وتنمي القدرات الذاتية وتطور التفكير النقدي لديهم.
  • العمل على إتمام مشروع صياغة الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق.
  • مشكلة الأمية في العراق
  •  أدى افتقار العدالة في توزيع فرص التعليم إلى زيادة عدد العراقيين المهمشين علميا أوتعليميا, حيث إن عدد الأميين في العراق اليوم يتجاوز خمسة ملايين أمي يمثل النساء نسبة كبيرة منهم. ولن نتمكن من تحقيق نهضة علمية لمجتمعنا مع وجود هذه الإعداد المتزايدة من الأميين, وخطتنا لعلاج هذه الظاهرة:
  • ·  السعي لإقرار قانون هيئة محوالأمية  والذي تمت قراءته قراءة أولى من قبل لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب.
  • ·  تطبيق قانون التعليم الإلزامي للمرحلة الابتدائية بصورة دقيقة والاستعانة بالحكومات المحلية والوجهاء خاصة فيما يتعلق بتعليم البنات.
  • ·  التوسع في نمط التعليم المسرع الذي يضغط المنهاج التربوي للمرحلة الابتدائية في ثلاث سنوات لمن فاتته فرصة الالتحاق بالمدرسة.

التعليم المهني

يمتلك العراق شبكة جيدة من المدارس المهنية وفيها موارد بشرية جيدة (مدرسين, تربويين, موظفين, كادر دعم), ولكن تبقى هناك حاجة ماسة إلى تطوير هذا النوع من التعليم ليتلاءم مع احتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع وبرنامجنا لتحقيق ذلك:

  • نشر التعليم المهني وبث الثقافة الفنية والمهنية المعاصرة ضمن متطلبات التنمية الوطنية بما يؤدي إلى مناسبته لاحتياجات سوق العمل.
  • السعي لإقرار قانون التعليم المهني والذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب.
  • السعي لتوفير فرص قبول طلبة المدارس المهنية في الدراسات الجامعية المناظرة لاختصاصاتهم.
  • السعي لمنح خريجي المدارس المهنية قدما لمدة سنة عند التعيين في دوائر الدولة.
  • تسهيل حصول خريجي التعليم المهني بكافة فروعه وتخصصاته على قروض تؤهلهم لفتح ورش صناعية أومصانع صغيرة أومزارع إنتاجية أومشاريع تجارية صغيرة وفقا لاختصاصاتهم.
  • السعي لتطبيق معايير ومقاييس الجودة الوطنية والدولية في التعليم المهني.
  • توجيه برامج التدريب في المدارس المهنية باتجاه الإنتاج والتسويق.

معاهد إعداد المعلمين

نقطة البداية في تطوير التعليم الأساسي تبدأ من تطوير معاهد إعداد المعلمين, فهي المكان الذي يخرج قيادات العملية التربوية في البلد, وإيمانا منا بذلك, سعينا بجد لشمول أساتذة هذه المعاهد بقانون الخدمة الجامعية, وسنعمل على تطوير هذه المعاهد من خلال:

  • الارتقاء بمناهج وبرامج معاهد إعداد المعلمين.
  • تنظيم دورات تطويرية لطلبة هذه المعاهد داخل وخارج العراق.
  • تطوير مناهج الحاسوب والتدريب على استخداماته لتخريج معلمين لديهم ثقافة تكنولوجية تنفعهم في المجال التطبيقي.
  • تشجيع روح البحث العلمي لدى طلبة هذه المعاهد عبر برامج تخصص لهذا الغرض.

 

 

 

تمكين المرأة من خلال التعليم

 

ﺇن الجيل القادم هوالذي سيبني الحضارة ويعيد العراق الى سابق عهده, وهذا الجيل ستربيه النساء العراقيات, ومن هنا يعد التعليم للمرأة العراقية مسألة استراتيجية وأولوية قصوى في بناء الدولة العراقية, ورغم ﺇدراكنا لأهمية التعليم للمرأة, تبقى نسبة الأمية بين النساء في العراق من عمر 15 سنة فما فوق تتجاوز ( 30%)(1), وهي نسبة كبيرة جدا, وخطتنا لتمكين المرأة من خلال التعليم تتضمن الاتي:

  • الالتزام بالتعليم الالزامي والذي يوفر فرصة لوقف التدهور في الالتحاق بالتعليم.
  • السعي الحثيث لتشريع قانون هيئة محوالأمية للقضاء على نسب الأمية المرتفعة عند النساء.
  • تضمين المناهج التعليمية بالمفاهيم التي تعزز من مكانة المرأة ودورها في الحياة العامة.
  • تبني الحملات الاعلامية للتوعية بأهمية التعليم لتمكين المرأة من أخذ دورها في بناء المجتمع.
  • زيادة فرص العمل أمام النساء خصوصا في القطاعات الانتاجية مما يزيد الاهتمام بالتعليم والتأهيل للحصول على هذه الفرص.

 

 

 

تعليم عالي وطني بمستويات جودة عالمية

 

النهوض بالتعليم العالي في العراق يعد واجبا وطنيا ... فلا يمكن لأي مجتمع يريد إحداث النموأن يتغاضى عن تطوير العملية التعليمية أويتعامل معها باعتبارها شأنا ثانويا, كما إننا لابد أن نهيئ أبناءنا وبناتنا للتواصل مع العالم والتعامل مع مستجداته بفاعلية واقتدار... والمدخل الأساسي بل الوحيد لتحقيق ذلك هوتطوير العملية التعليمية.

وإدراكا منا أن الأستاذ والباحث هومحور النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.. عملنا بجد من خلال لجنة التربية والتعليم على تشريع القوانين التي تحفظ مكانة الأستاذ الجامعي وأهمها قانون الخدمة الجامعية.

وإيمانا منا أن طلبة الجامعات هم قادة المستقبل .. سعينا من خلال لجنة التربية والتعليم إلى توفير الدعم الكامل للطلبة من خلال بحث مشاكلهم الدراسية والإنسانية ووضع الحلول المناسبة لها.

وإن من التحديات الكبرى للمرحلة القادمة, هوالنجاح في بناء تعليم عالي وطني قادر على الارتقاء إلى مستوى معايير الجودة العالمية, قادر على تلبية احتياجات سوق العمل, حيث أظهرت نتائج مستوى التشغيل والبطالة لسنة 2008 أن (30%)(2) من الشباب العراقي يعانون من البطالة بسبب عدم التناسق بين متطلبات سوق العمل والمهارات المتحققة من النظام التعليمي.

وخطتنا للنجاح في هذا التحدي تتوزع على محاور العملية التعليمية كما يلي:

الأستاذ الجامعي

  • مواصلة العمل على تعديل قانون الخدمة الجامعية لتجاوز العقبات القانونية وزيادة العمر التقاعدي للأستاذ الجامعي.
  • مواصلة العمل على إعادة الكفاءات المتضررة والمهجرة إلى نفس درجاتهم الوظيفية وتعويضهم عن الفترة التي اضطروا فيها لترك أماكنهم نتيجة الظرف الذي مر به البلد.
  • العمل على تخصيص راتب تقاعدي لذوي الأستاذ الذي يستشهد أثناء الخدمة بما يعادل راتب ومخصصات اقرأنه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ.
  • العمل على توفير فرص للأساتذة للحصول على زمالات علمية في الجامعات العالمية ما بعد الدكتوراه على نفقة الجامعات العراقية.
  • العمل على جعل الأستاذ الجامعي المرشح الكفء لتسلم مقاليد الإدارات العليا في الوزارات والدوائر المرتبطة بها حسب اختصاصاتهم.

الطالب الجامعي

مواصلة العمل على تشريع قانون منحة الطلبة والذي يكفل راتب للطالب الجامعي مادام مستمرا في دراسته.

زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الجامعية الطلابية.

رعاية المواسم الثقافية والرياضية والعلمية وتشجيع الطلبة على المشاركة فيها.

ربط التخصصات الجامعية بمتطلبات سوق العمل وجعل الجامعات العراقية مكان لتخريج العاملين وليس العاطلين.

رعاية الطلبة المتميزين وزيادة الفرص الممنوحة لهم للعمل أو إكمال الدراسات العليا.

الاهتمام بالأقسام الداخلية وتحسين ظروف المعيشة فيها.

المناهج الجامعية

  • إعادة النظر في المناهج وتحديثها لمواكبة التطور الذي يشهده العالم وعلى ضوء إتمام صياغة الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق.
  • دعم اعتمادية الشهادة العراقية.
  • التركيز على اللغة الانكليزية في التعليم الجامعي للاستفادة منها في التوظيف وزيادة فرص العمل أمام الخريجين.
  • تعميق الروح الوطنية في المناهج الجامعية والتي ترى العراق ليس مجرد بلد, بل كينونة تاريخية وثقافية ضمن صورته المتكاملة حضاريا.
  • اعتماد مضامين دراسية تتجاوب مع سوق العمل ومعايير الجودة في مختلف الشهادات ذات البعد التطبيقي والمهني.
  • ·  إيلاء الاختصاصات الإنسانية المكانة التي هي جديرة بها لخدمة الرصيد الفكري والوطني وتلبية الحاجات الإنسانية والاجتماعية في مختلف الميادين التي تشملها.

البيئة الجامعية

  • الاهتمام بالأبنية الجامعية وخاصة المختبرات التطبيقية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة لمواكبة التطور العلمي والتقني.
  • ربط الجامعات والمعاهد العراقية بالجامعات العالمية لتوفير شبكة كبيرة من المصادر والنشرات والدوريات.
  • التركيز على اغناء المكتبات الجامعية بالمصادر الجيدة والحديثة والنادرة.

 

 

 

البحث العلمي اقصر سبل النهوض

 

  • مراجعة الموازنات المخصصة لمراكز البحث العلمي ومشاريع البحوث العلمية بما يتلاءم مع دور تلك المشاريع في رفع المستوى العلمي والانجاز التقني والمعرفي.
  • ربط مراكز البحث العلمي عبر اتفاقيات ثقافية بالمراكز العالمية من اجل إثرائها بكل جديد.
  • دعم مراكز البحث العلمي لتكون مراكز تقدم الخبرة وتسهم في إعداد وإعادة تأهيل كوادر الدولة.
  • دعم الاستثمار في البحث العلمي من خلال تشجيع المؤسسات  الشركات المحتلفة لتمول بحوث الماجستير والدكتوراه وبحوث التخرج.
  • دعم الدراسات التي تتناول الواقع العراقي ومشاكله وإدخالها ضمن خطة التنمية واستثمارها في مشاريع البناء.
  • وضع خطة لإرساء نظام الجودة في مراكز البحوث حسب المواصفات العالمية.
  • دعم انخراط العراق في شبكات محلية ودولية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

 
كلمة الختام

انه برنامج لنهضة التعليم في العراق, برية متجددة .. رؤية تترجم طموحات شعبنا وعزمه على الارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة وتعكس اقتدار العراق على مواجهة التحديات و المضي الى الامام بكل ثقة بالله ثم بابناءه وبناته بمختلف فئاتهم ومشاربهم الفكرية.

انه عهد يجمعنا وننطلق به يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية في 7 اذار 2010, لننهض بالتعليم معا ..

وفقنا الله جميعا لما فيه عزة العراق و الخير لشعبه.

 المصادر

(1) التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2008.

(2) وزارة التخطيط و التعاون الانمائي/الجهاز المركزي للاحصاء و المعلومات/تقرير مسح التشغيل والبطالة للسنوات 2006- 2008.

 

هل تؤيد راتب للطالب اليتيم
نعم
لا

أرشيف التصويتات

لمتابعة أخر أخبار ونشاطات الدكتور يمكنكم الإشتراك بالقائمة البريدية: